تمتد فرصة الاستثمار في الطاقة بأفريقيا إلى ما هو أبعد بكثير من التمويل المناخي التقليدي. فمن الغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية إلى توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الإقليمية، تزخر القارة بموارد ضخمة قادرة على دعم النمو الاقتصادي واستقطاب رأس المال طويل الأجل.
يوفر مؤتمر COP31، المنعقد في أنطاليا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، فرصة لتعزيز هذه الأجندة الاستثمارية. فتركيز القمة على التنفيذ يفتح المجال أمام الحكومات الأفريقية للانتقال من مجرد الالتزامات المناخية إلى تقديم مشاريع طاقة ذات جدوى تجارية.
وهذا التمييز في غاية الأهمية؛ إذ تظل المفاوضات المناخية الدولية منصبّةً على الانبعاثات والتكيّف والتزامات التمويل، في حين تواجه أفريقيا في الوقت ذاته تحديات متصاعدة تتعلق بالطلب على الكهرباء والتنمية الصناعية وأمن الطاقة.
وبالنسبة للقارة، لن تُقاس القيمة التجارية لمؤتمر COP31 بعدد الإعلانات الصادرة عنه، بل بمدى قدرة الحكومات على دفع المشاريع نحو مرحلة التمويل والتنفيذ الفعلي.
حين يلتقي الدبلوماسي المناخي بواقع الاستثمار
وضعت رئاسة مؤتمر COP31 التنفيذَ في صدارة أولوياتها، مع التأكيد على الشراكات العملية وتعبئة الاستثمارات وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
ومن أبرز مبادراتها تعهد الكهربة العالمي «35 بحلول 2035»، الذي يسعى إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالمياً من نحو 23% إلى 35% بحلول عام 2035.
وتعكس هذه المبادرة الأهمية المتنامية للكهربة ضمن السياسات المناخية الدولية. غير أن توسيع استهلاك الكهرباء يستلزم استثمارات ضخمة في التوليد والنقل والتوزيع والتخزين.
وتكمن التحدي الحقيقي للدول الأفريقية في ترجمة هذه الأهداف الدولية إلى مشاريع تتسم بتدفقات إيرادات موثوقة، ومشترين معتمدين، وهياكل تمويل تعالج المخاطر التجارية.
ويمكن للتمويل المناخي أن يُسهم في دعم هذه العملية، لا سيما من خلال القروض الميسّرة والضمانات وإعداد المشاريع. بيد أن الاحتياجات الطاقوية الأشمل لأفريقيا لا يمكن أن تعتمد حصراً على التمويل المناخي.
وثمة أدوار محورية تضطلع بها البنوك التجارية وصناديق البنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات والمستثمرون السياديون وشركات الطاقة الاستراتيجية.
وتتجلى الفرصة في مطابقة كل مشروع مع مصدر التمويل الملائم له، بدلاً من معاملة كل استثمار في الطاقة باعتباره معاملةً تندرج ضمن آليات التمويل المناخي.
فرصة أفريقيا في الطاقة تتجاوز حدود الطاقة المتجددة
تتطلب التنمية الطاقوية في أفريقيا مزيجاً من التقنيات المتنوعة التي تلائم احتياجات اقتصادية مختلفة وأوضاعاً وطنية متباينة.
وتتيح مشاريع الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في موزمبيق ونيجيريا وتنزانيا والسنغال وموريتانيا فرصاً واعدة لتعظيم عائدات التصدير وتوفير الطاقة محلياً ودفع عجلة النمو الصناعي.
وتحتفظ الطاقة الكهرومائية بأهميتها الكبيرة لدول عدة، في مقدمتها موزمبيق وإثيوبيا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما تتوفر إمكانات واسعة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عبر شمال أفريقيا وجنوبها وشرقها، فضلاً عن الموارد الجيوتيرمية في كينيا وإثيوبيا التي يمكن أن تضمن إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة.
وتستقطب هذه التقنيات المختلفة مستثمرين متباينين وهياكل تمويل متعددة.
فمشاريع توليد الطاقة المتجددة يمكنها الاستفادة من رأس المال الموجّه نحو المناخ ودعم بنوك التنمية. أما مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبرى، فتعتمد في الغالب على المقرضين التجاريين ووكالات ائتمان الصادرات والمستثمرين الاستراتيجيين واتفاقيات الشراء طويلة الأجل.
وتواجه استثمارات الغاز تدقيقاً إضافياً بسبب المخاوف المتعلقة بالانبعاثات والالتزامات الدولية بإزالة الكربون.
ومع ذلك، يمكن للغاز الطبيعي أن يُسهم في تعزيز أمن الطاقة والتنمية الصناعية في الأسواق التي لا تزال فيها الكهرباء الموثوقة والبنية التحتية الطاقوية البديلة محدودة.
وعليه، يمكن للحكومات الأفريقية أن تتقدم إلى مؤتمر COP31 بمقترح استثماري أوسع نطاقاً، يُدرك أن أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والأهداف المناخية تستلزم مقاربات تمويلية مختلفة.
تحويل موارد الطاقة إلى أصول قابلة للتمويل
لا يكمن التحدي الاستثماري الرئيسي لأفريقيا في شُح الموارد الطاقوية، بل في صعوبة تحويل تلك الموارد إلى مشاريع قادرة على الوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي.
ويشترط المستثمرون توافر أُطر تنظيمية يمكن التنبؤ بها، وجهات رعاية ذات مصداقية، وترتيبات إيرادات موثوقة قبل الالتزام برأس المال.
وتؤثر تعريفات الكهرباء وانكشاف العملة والوضع المالي للمرافق الوطنية والضمانات الحكومية تأثيراً مباشراً في قرارات التمويل.
وفي ما يخص مشاريع الغاز الطبيعي المسال، فإن اتفاقيات المبيعات طويلة الأجل ومخاطر البناء والبنية التحتية الداعمة تُعدّ من الاعتبارات البالغة الأهمية.
لذا تستحق مرحلة إعداد المشاريع اهتماماً موازياً لاهتمام الدول بأهدافها الطموحة في مجال التوليد.
والحكومات التي تُقدّم دراسات جدوى مكتملة وإجراءات مشتريات شفافة وهياكل تمويل ذات مصداقية، ستكون في وضع أفضل لاستقطاب المستثمرين والتفاوض معهم.
ويمكن لمؤسسات التمويل الإنمائي أن تُساعد في سد فجوات التمويل من خلال الضمانات ورأس المال الميسّر وآليات تقاسم المخاطر، مما يُحسّن الجدوى الاقتصادية للمشاريع ويجذب الاستثمار الخاص حيث تحول المخاطر التجارية دون الحصول على التمويل في الظروف العادية.
غير أن فاعلية هذه الأدوات تبقى رهينة بالجدوى الحقيقية للمشاريع التي تدعمها.
وعليه، فإن السؤال الاستثماري المحوري لا يتعلق فحسب بمقدار الطاقة التي يمكن لأفريقيا إنتاجها، بل بمقدار ما يمكن تحويله من تلك الإمكانات إلى بنية تحتية مستدامة مالياً.
شبكات الكهرباء الإقليمية تُعزز الجاذبية الاستثمارية
تظل قيمة الطاقة التوليدية الجديدة محدودة حين لا تستطيع الكهرباء الوصول بصورة موثوقة إلى المستهلكين والمستخدمين الصناعيين.
وشبكات النقل والمحطات الفرعية والربط البيني العابر للحدود مكونات لا غنى عنها في أجندة الاستثمار الطاقوي الأفريقية.
ويمكن لتجارة الكهرباء الإقليمية أن توسّع قاعدة المشترين لمشاريع التوليد، وتُحسّن موثوقية المنظومة، وتُقلّص الاعتماد على الأسواق الوطنية المنفردة.
وبالنسبة للدول التي تتمتع بإمكانات توليد ضخمة، كموزمبيق وإثيوبيا، فإن شبكات الربط الإقليمية الأكثر متانةً يمكن أن تُمكّن هذه الدول من تصدير الكهرباء وتحفّز في الوقت ذاته الاستثمار في طاقة توليدية إضافية.
وتتخطى الفوائد الاقتصادية حدود توليد الكهرباء وحده.
فالإمداد الموثوق بالطاقة يدعم التصنيع المعدني والتصنيع العام والإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية، وهي أنشطة تُولّد طلباً إضافياً على الكهرباء وتُعزز الجدوى التجارية للاستثمار.
كما يمكن للتكامل الإقليمي أن يجعل مشاريع التوليد الكبرى أكثر جاذبية بربطها بأسواق متعددة.
لذا تستحق البنية التحتية للنقل اهتماماً مواكباً لاهتمام محطات توليد الطاقة، لا سيما من المستثمرين المؤسسيين ومؤسسات التمويل الإنمائي الباحثين عن فرص بنية تحتية طويلة الأجل.
الاستثمار في الطاقة بوصفه استراتيجية للتصنيع
ترتبط احتياجات أفريقيا الطاقوية ارتباطاً وثيقاً بمساعي تحولها الاقتصادي الشامل.
فالوصول إلى الكهرباء لا يزال ضرورة قصوى للأسر والخدمات العامة، كما أن القدرة التنافسية الصناعية تتوقف هي الأخرى على توافر الطاقة بأسعار معقولة وبصورة موثوقة.
وتحتاج المصانع إلى تكاليف طاقة يمكن التنبؤ بها، كما تعتمد العمليات التعدينية على إمداد منتظم لا ينقطع، فيما تستلزم معالجة المحاصيل الزراعية والخدمات اللوجستية للسلسلة الباردة بنية تحتية كهربائية تمتد إلى ما وراء المراكز الحضرية الكبرى.
وفي غياب استثمارات طاقوية كافية، تبقى الدول رهينة تصدير السلع الخام غير المصنّعة مع استيراد المنتجات المصنّعة ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وهذا ما يجعل البنية التحتية للطاقة أولويةً للتنمية الاقتصادية بالقدر ذاته الذي هي فيه أولوية بيئية.
وبالنسبة للمستثمرين، يمكن للعلاقة بين الطلب على الكهرباء والنشاط الصناعي أن تُفرز فرصاً لاتفاقيات إمداد طويلة الأجل ومرافق توليد مخصصة وشراكات في مجال البنية التحتية.
وبالنسبة للحكومات، فإن ربط مشاريع الطاقة باستراتيجيات التنمية الصناعية يُمكّن من إرساء أسس تجارية أكثر رسوخاً واستقطاب طيف أوسع من المستثمرين.
ويوفر مؤتمر COP31 منصةً دولية لعرض هذه الفرص إلى جانب مقترحات التمويل المناخي التقليدية.
قياس النجاح في مرحلة ما بعد COP31
ربما لم تعد قمم المناخ الدولية تحظى بالزخم الإعلامي والاهتمام الجماهيري نفسيهما اللذين كانا يُميّزان تلك التجمعات في سنواتها الأولى. غير أن أهميتها التجارية لا ينبغي أن تُقاس بمعيار الحضور الإعلامي وحده.
فمؤتمر COP31 يجمع تحت سقف واحد حكومات وبنوك تنمية ومؤسسات مالية وشركات تؤدي دوراً محورياً في توجيه استثمارات البنية التحتية.
وبالنسبة للوفود الأفريقية، يُتيح هذا التركّز لصانعي القرار فرصة قيّمة لدفع المشاريع قُدُماً وبناء علاقات تمويلية ومعالجة العقبات التي تحول دون التنفيذ.
ويبقى تمويل التكيّف المناخي أمراً لا غنى عنه، لا سيما للدول المعرّضة لأحداث مناخية متطرفة متزايدة الحدّة، وينبغي أن يحتلّ هذا الملف مكانةً بارزة في المفاوضات الدولية.
بيد أن تمويل التكيّف والاستثمارات الطاقوية ذات الجدوى التجارية لا تستلزم دائماً الأدوات المالية ذاتها أو الترتيبات المؤسسية نفسها.
وقد يُساعد التمييز بينهما الحكومات الأفريقية على المضي قُدُماً في تحقيق التزاماتها المناخية مع توسيع نطاق وصولها إلى رأس المال التجاري في آنٍ واحد.
وعليه، لا ينبغي قياس نجاح القارة في مؤتمر COP31 بالتعهدات المالية المُعلنة في أنطاليا وحدها.
فالمعيار الأكثر دلالةً سيتجلى في الأشهر والسنوات التي تعقب المؤتمر، حين تسعى الحكومات والمطوّرون إلى تحويل الفرص الطاقوية إلى التزامات استثمارية حقيقية وإغلاق مالي ومشاريع قيد الإنشاء.
من الغاز الطبيعي المسال والطاقة الكهرومائية إلى الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الإقليمية، تمتلك أفريقيا الموارد وفرص السوق اللازمة لاستقطاب رأس المال بما يتجاوز آليات التمويل المناخي التقليدية.
يستطيع مؤتمر COP31 أن يوفر المنصة المناسبة لذلك. أما تحويل الإمكانات الطاقوية الأفريقية إلى بنية تحتية منتجة، فيتوقف على مشاريع ذات مصداقية وأُطر تنظيمية يمكن التنبؤ بها وقدرة على جذب مستثمرين مستعدين للالتزام برأس مال طويل الأجل.
إجابات سريعة
يسعى تعهد الكهربة العالمي «35 بحلول 2035» إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالمياً من نحو 23% إلى 35% بحلول عام 2035. وهو إحدى مبادرات رئاسة مؤتمر COP31، ويعكس الأهمية المتنامية للكهربة ضمن السياسات المناخية الدولية.
يُبرز المقال فرص الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في موزمبيق ونيجيريا وتنزانيا والسنغال وموريتانيا، والإمكانات الكهرومائية في موزمبيق وإثيوبيا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن الموارد الجيوتيرمية في كينيا وإثيوبيا.
