موزمبيق تطلب 37.2 مليار دولار لمواجهة المناخ

في قمة القادة ضمن مؤتمر COP31 بمدينة أنطاليا يوم 11 نوفمبر 2026، طالب الرئيس دانييل شابو الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف بتمويل التكيف المناخي على نطاق واسع. وقال: «لتعزيز الصمود المناخي وحماية السكان، تحتاج موزمبيق إلى ما يقارب 37.2 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر المقبلة». ويشمل هذا النداء التكيف مع المناخ والحد من مخاطر الكوارث وحماية المجتمعات المحلية.

يستند هذا الطلب إلى معطيات اقتصادية راسخة؛ إذ استشهد شابو بأكثر من 76 كارثة مناخية وقعت بين عامَي 2000 و2025، تسببت في خسائر تجاوزت 4.5 مليار دولار أمريكي، وألحقت أضراراً بالغة بالمساكن وشبكات النقل والخدمات العامة والأصول الإنتاجية، فيما تقع تكاليف التعافي على عاتق الدولة والقطاع الخاص المتضرر.

وقد جاء الموسم الممطر الأخير ليُعزز هذه الحجة. فقد أسفرت الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى أبريل 2026 عن 311 وفاة وأثرت على نحو 1.07 مليون شخص، وفقاً للمعهد الوطني الموزمبيقي لإدارة وخفض مخاطر الكوارث.

بناء المنظومات قبل الصدمة القادمة

لم تنتظر موزمبيق وصول التمويل لتبدأ العمل؛ فقد طوّرت الحكومة 141 خطة تكيف محلية وأسست أكثر من 1,500 لجنة محلية لإدارة مخاطر الكوارث، وفق ما أفادت به تقارير COP31. كما تُدمج خطة التكيف الوطنية المخاطر المناخية في مسار التخطيط الإنمائي المحلي، مع إيلاء الأولوية لمنظومات الإنذار المبكر.

تُشكّل هذه المنظومات قاعدة موثوقة لاستيعاب تمويل التنمية؛ إذ يمكن توجيه الأموال نحو رصد الطقس وأنظمة الإخلاء وحماية الفيضانات والاستثمار العام الواعي بالمناخ. ووفق قراءة FurtherAfrica للأرقام، تتجلى الأولوية الكبرى في التحول من الاستجابة الطارئة نحو الحد المنظّم من المخاطر.

لا تقف موزمبيق وحدها في هذا المسار؛ فقد رصد صندوق التكيف مؤخراً 35 مليون دولار أمريكي لدعم الصمود المناخي في أفريقيا، في إشارة إلى تنامي الاهتمام متعدد الأطراف بهذا النوع من الاستثمارات.

ما الذي يعنيه هذا الطلب التمويلي للمستثمرين؟

يضع الطلب البالغ 37.2 مليار دولار أمريكي جهات تمويل المناخ أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تمويل التكيف بالحجم المطلوب. فعلى خلاف مشاريع التخفيف من الانبعاثات، تُولّد أصول الصمود المناخي عوائدها في الغالب عبر الحد من الخسائر لا عبر تدفقات إيرادية مباشرة، وهو ما قد يُضيّق مساحة التدفقات الإيرادية الثابتة والمتوقعة.

غير أن الضمانات العامة وآليات التمويل القائم على النتائج والأدوات المرتبطة بالتأمين كفيلة بتحسين جدارة هذه الأصول التمويلية. وحثّ شابو الاقتصادات الكبرى على خفض انبعاثاتها والوفاء بالتزاماتها القائمة في مجال تمويل المناخ، مرابطاً نداء موزمبيق بمطالب أشمل بتيسير الحصول على التمويل في مختلف أنحاء أفريقيا.

«يُحوّل طلب موزمبيق للتمويل المناخي خسائر الكوارث المتكررة إلى أجندة استثمارية بنية تحتية بالغة الحجم». وسيترقب ممولو التنمية الطريقة التي تُترجَم بها خطة التكيف الوطنية إلى مشاريع محددة التكاليف، فيما ينبغي للمستثمرين رصد التزامات المانحين ومرحلة إعداد المشاريع ودور الضمانات في استقطاب رأس المال الخاص.

إجابات سريعة