جمهورية الكونغو الديمقراطية تضع سبع لوائح للأمن السيبراني

اتخذت جمهورية الكونغو الديمقراطية خطوات جدية لتطوير إطارها في الحوكمة الرقمية؛ إذ عقدت في كينشاسا يوم 3 نوفمبر 2026 ورشة عمل قدّمت خلالها وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم البريد والاتصالات في الكونغو (ARPTC) سبعة مراسيم وزارية مقترحة، فيما تواصل الجهات المعنية جمع آراء أصحاب المصلحة قبل الاعتماد الرسمي لها.

تُرسي المراسيم المقترحة أحكاماً جوهرية من القانون الرقمي الصادر في مارس 2023؛ إذ تُلزم المادتان 295 و296 منه مزودي الخدمات الرقمية بتوفير آليات مؤهلة لرصد الأحداث الأمنية والتحقق من مستويات الحماية الذاتية، فيما تُحوّل هذه المراسيم السبعة تلك الالتزامات العامة إلى اشتراطات تشغيلية محددة.

ما الذي تتناوله المراسيم السبعة المقترحة؟

تضع المقترحات حدوداً دنيا لمعايير الأمن في أنظمة المعلومات، وتُحدد الآليات التي ستعتمدها الجهات المختصة لتصنيف البنية التحتية الرقمية الحيوية، كما تُرسي متطلبات التدقيق في الأمن السيبراني وواجبات الإبلاغ عن الحوادث.

كذلك تُوضح المراسيم توزيع المسؤوليات بين المؤسسات العامة والجهات التنظيمية ومزودي الخدمات الرقمية. ويستأثر بالاهتمام الأبرز من المستثمرين محوران إضافيان: سجلات الذكاء الاصطناعي وأحكام التعاون العابر للحدود؛ إذ تُشير سجلات الذكاء الاصطناعي إلى استعداد الجهات التنظيمية للتعامل مع أشكال جديدة من النشر الرقمي، فيما يدعم التعاون العابر للحدود التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وفي مجملها، تمنح هذه المراسيم السبعة المشغّلين خريطة امتثال أوضح قبل ضخ رؤوس الأموال في مشاريع البنية التحتية الرقمية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

تأتي هذه المراسيم المقترحة في سياق إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (ANCY)، التي أُسِّست بموجب مرسوم صادر في 16 مايو 2026، وتضطلع بمهام التفتيش والتدقيق في مجال الأمن السيبراني والتنسيق بين جهات السياسة الوطنية في هذا الشأن. ويكتسب دورها أهمية تشغيلية بالغة فور سريان المراسيم الوزارية.

صنّف مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفئة الثالثة (Tier 3)، تحت تصنيف «في طور التأسيس» (Establishing)، وهو ما يعني أن البلاد اتخذت خطوات في مجال الأمن السيبراني غير أنها تحتاج إلى مزيد من تعزيز قدراتها.

وفق قراءة FurtherAfrica للمعطيات، يمثّل الإطار المقترح مرحلة تنفيذية لا نظاماً تنظيمياً مكتملاً، كون المراسيم لا تزال في صيغتها المسودة وقد تطرأ عليها تعديلات بعد انتهاء مرحلة التشاور.

ستتوقف تكاليف الامتثال وشروط الدخول إلى السوق على النصوص النهائية وعلى آليات تطبيق وكالة ANCY لها؛ غير أن الوضوح التنظيمي يُسهم عموماً في تخفيف حالة عدم اليقين أمام مشغّلي البنية التحتية، مما يدعم توجهات الاستثمار على المدى المتوسط.

وإن اعتُمدت المراسيم السبعة بصيغتها الحالية، فإنها ستُرسي خطاً أساسياً واضحاً؛ ومن ثَمّ يُستحسن أن يبادر المشغّلون الرقميون الآن إلى تقييم أنظمة رصدهم ومدى استعدادهم للتدقيق وإجراءاتهم للاستجابة للحوادث، قبل أي اعتماد رسمي. ويتعين على المستثمرين متابعة ما إذا كانت السلطات ستقرّ المراسيم في أعقاب مرحلة التشاور، وكيف ستُطبّقها وكالة ANCY على أرض الواقع.

إجابات سريعة